دوشنبه 20 فوریه 12 | 20:00
علی‌رغم سه هشدار صریح رهبر انقلاب در خصوص عدم وابستگی کاندیدا‌ها به کانون‌های ثروت و قدرت؛

چرا مجلس با شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی مخالفت کرد؟

رأی ندادن به طرح شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی در حالی است که برخی نمایندگان در طی هفته‌های گذشته مدعی هزینه کردن از طرف دولت در انتخابات شدند و انتظار می‌رفت که در کنار طرح شعاری مسائل، نسبت به فراهم شدن ساز و کار قانونی افزایش مراقبت‌ها اقدام کنند تا شائبه سیاسی بودن طرح این مسائل با انگیزه تشویش در اذهان عمومی و در مقابل اقدام عملی مؤثر نکردن ایجاد نشود.


مجلس شوراي اسلامي دی‌ماه به دو فوريت طرحي رأي نداد كه موضوع آن شفاف سازي هزينه‌هاي انتخاباتي بود. بر اساس اين طرح كه با رد شدن فوريت آن، عملاً تا مدت طولاني به بايگاني و صف طرح‌ها و لوايح متعدد بدون اولويت پيوست، كانديداها باید همراه فرم ثبت‌نام، لیست تمامی دارایی‌های منقول و غیرمنقول خود و همسر و فرزندان خود را اعلام کنند و حداکثر 24 ساعت پس از پایان زمان قانونی تبلیغات نیز گزارش مکتوب عملکرد و هزینه‌های انتخاباتی خود و منابع تأمین آنها را به هیأت‌های اجرایی و نظارت تحویل دهند.

 نكته جالب ماجرا آن‌جا بود كه 100 نماينده اين طرح دو فوريتي را امضا كردند اما زماني كه به صحن علني آمد، فقط 56 نفر به دو فوريت آن رأي دادند.

رأي ندادن به طرح شفاف سازي هزينه‌هاي انتخاباتي در حالي است كه برخي نمايندگان مدعي هزينه كردن از طرف دولت در انتخابات شدند و انتظار مي‌رفت كه در كنار طرح شعاري مسائل، نسبت به فراهم شدن ساز و كار قانوني افزايش مراقبت‌ها اقدام كنند تا شائبه سياسي بودن طرح اين مسائل با انگيزه تشويش در اذهان عمومي و در مقابل اقدام عملي مؤثر نكردن ايجاد نشود.

همچنين، در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب در طي ماه‌هاي گذشته سه بار در مورد نزديك شدن به كانون‌هاي قدرت و ثروت هشدار جدي داده‌اند، اين انتظار وجود داشت كه مجلس بستر قانوني برخورد با اين پديده شوم را فراهم كند اما مجلس هشتم در ماه‌هاي پاياني فعاليتش در اين زمينه نيز خوب عمل نكرد تا علاوه بر زمين ماندن تشديد ساز و كارهاي قانوني براي اجراي دستور رهبري، برخي بدبيني‌ها نيز در ميان مردم ايجاد شود كه علت مخالف با شفاف‌سازي هزينه‌هاي انتخاباتي در آستانه انتخابات چيست.

در اين زمينه، بخش خبري پيك بامدادي نيز با انتشار گزارشي به بررسي موضوع پرداخت: «می‌گویند وقتی فرستاده سفیر بریتانیا، کاغذ امضا شده‌ای را جلوی سیدحسن مدرس، نماینده مجلس شورای ملی گرفت، سید پرسید این چیست؟ فرستاده گفت چک است. آن را به بانک ببرید و پول نقد بگیرید. مدرس پاسخ داد به سفیر انگلیس بفرمایید من فقط سکه طلا قبول می‌کنم؛ آن هم به شرطی که سکه‌ها را در روز روشن بار شتر کنند و پیش چشم همه برایم بیاورند. فرستاده، پاسخ مدرس را برای سفیر برد. سفیر گفت مدرس سکه نمی‌خواهد؛ آبروی ما را می‌خواهد بریزد.

از آن ماجرا حالا 80-90 سالی گذشته است. دیگر نه پای مدرس در میان است و نه سفیر انگلیس اما ماجرای چک‌ها همچنان پابرجاست. هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها هر سال بيشتر مي‌شود و بر تعداد صفرهای چک‌های اهدایی افزوده می‌شود اما هیچ پولی بار شتر نمی‌شود و در شهر نمی‌چرخد. تبلیغات متنوع نامزدها جلوی چشمان مردم است اما شاید کمتر کسی از میزان این هزینه‌ها و پشتیبان مالی آنها باخبر باشد، شنیده‌ها تا صدها میلیون تومان حکایت دارند.

دخل و خرج هزینه‌های تبلیغات وقتی روشن نباشد، رد و تأییدی بر این سخنان نمی‌توان زد. همین‌قدر معلوم است که هزینه تبلیغات گاه تا چند برابر حقوق دوره کامل نمایندگی در مجلس است.

حقوق نمایندگان مجلس به طور متوسط دو میلیون تومان است. با این میزان حقوق، مشخص نیست نماینده‌ای اگر از فرد یا گروهی مبلغی را قرض گرفته باشد، چگونه باید آن را جبران کند و بپردازد؟ الا آنکه کمک‌های فی سبیل‌الله بوده و کِشنده چک، جز رضای حضرت حق منظور دیگری نداشته باشد! وقتی هم که چک‌ها برای رضای خدا کشیده نشود، اتفاقاتی که در مجلس رخ می‌دهد، قطعا مورد رضایت پروردگار نخواهد بود.

همه این مسائل وقتی است که چک‌ها در پشت پرده کشیده می‌شوند و سکه‌ها بار شتر نمی‌شوند تا مردم رنگ طلاها و بارنامه آن را ببینند. شتر تبلیغات البته دیروز تا دم در خانه بهارستانی‌ها هم رفت ولی دست از پا درازتر برگشت. نمایندگان مجلس در جلسه علني ديروز خود با فوریت طرحی مخالفت کردند که در صورت تصویب نهایی آن، هزینه‌های تبلیغات داوطلبان انتخابات مجلس شفاف‌ و هزينه‌هاي غيرمتعارف به سلب صلاحيت كانديدا منجر مي‌شد. این موضوع روز گذشته و در کمتر از دو ماه مانده به انتخابات مجلس نهم مطرح شده بود.

در حالي كه پيش از اين برخي از نمايندگان مجلس مدعي بودند دولت در صدد است با هزينه‌هاي هنگفت برخي افراد را وارد خانه ملت كند، خود با شفاف‌سازي درخصوص اين موضوع موافقت نكردند. بر اساس اين طرح، فوريتي كه با عنوان اصلاح موادي از قانون انتخابات ديروز در دستور كار نمايندگان قرار گرفت، داوطلبان انتخابات باید همراه فرم ثبت‌نام، لیست تمامی دارایی‌های منقول و غیرمنقول خود و همسر و فرزندان خود را اعلام کنند و حداکثر 24 ساعت پس از پایان زمان قانونی تبلیغات نیز گزارش مکتوب عملکرد و هزینه‌های انتخاباتی خود و منابع تأمین آنها را به هیأت‌های اجرایی و نظارت تحویل دهند.

طراحان همچنين ارتكاب تخلفاتي از جمله تبلیغات و هزینه‌های غیرمتعارف، تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد، دادن وعده‌های بیش از حد اختیارات قانونی، اقدامات ضد امنیت ملی در تبلیغات انتخاباتی از قبیل ایجاد اختلافات قومی و قبیله‌ای، زیر سؤال بردن سلامت انتخابات، هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی و زیر سؤال بردن سلامت نظام اسلامی و عملکرد مسئولین نظام را موجب سلب صلاحيت كانديدا حتي تا تأیید نتایج نهایی تعيين كرده بودند.

این اقدام عجیب و غیرقابل پیش‌بینی نمایندگان درحالی روز گذشته توسط رسانه‌های خبری مخابره شد که رهبر معظم انقلاب پیش از این بارها بر لزوم دوری نمایندگان از کانون‌های قدرت و ثروت و همچنین رأی ندادن مردم به این افراد هشدار داده‌اند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سفر چند ماه پیش خود به استان کرمانشاه، در جمع صدها هزار نفر از مردم این استان اظهار داشتند: «با هر انتخاباتی خون تازه‌ای در رگ‌های کشور تزریق می‌شود و به همین خاطر طی سال‌های متمادی دشمن خواسته است که در ایران یا انتخابات نباشد یا کمرنگ باشد. انتخابات برای کشور، نظام و مردم در همه دوره‌ها یک دستاورد بزرگ است و حضور و شرکت مردم در انتخابات آینده مجلس باید وسیع و گسترده باشد. البته مردم در انتخابات مجلس نهم، باید نمایندگانی را انتخاب کنند که به کانون‌های ثروت و قدرت وصل نباشند و بر طبق وظایف انقلابی خود عمل کنند.»

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.